الِّلقَاءَات التَّشَاوِرِيَّة حَوْلَ الْمَدْرَسَةِ الْمغربية

عن الِّلقَاءَاتُ التَّشَاوِرِيَّةُ حَوْلَ الْمَدْرَسَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ
صالح أيت خزانة

مُبَادَرَةٌ لِلْإِصْلَاحِ أَمْ ذَرٌّ لِلرَّمَادِ فِي الْعُيُونِ ؟!!
وأخيرا دخلت وزارة التربية الوطنية، التي يظهر أنها لم "تستصغ" البقاء في وضعية المتفرج، وانتظار نتائج مشاورات المجلس الأعلى للتعليم حول الأزمة التي تعرفها المنظومة وسبل الخروج منها، على خط النبش، من الداخل، في الاختلالات الجوهرية التي تعرفها المنظومة التربوية المغربية، ممثلة في المدرسة المغربية، عبر إطلاق مشاورات وطنية موسعة، تشمل مختلف الفعاليات والأطر التربوية والمتدخلين في القطاع، لاستطلاع الآراء، والوقوف عند مواطن الخلل الذي يعيق محاولات الإصلاح، وإصلاح الإصلاح المتكررة، التي انخرطت فيها الوزارات المتتالية الوصية على هذا القطاع، والتي أظهرت، كل التقييمات الوطنية والدولية، أنها لم تكن سوى "جعجعة بلا طحين"، وأن أغلبها تم تنزيله في سياق الاستهلاك السياسوي الرخيص، والمزايدات الانتخابوية القاصدة إلى ربح نقط انتخابية لفائدة هذا الطرف أو ذاك. وذلك كله على حساب المصير التربوي، والمعرفي، لأبناء الكادحات والكادحين من هذا الشعب المقهور.
فلقد تحركت كل الترسانة الإدارية، والتقنية، واللوجستية، لوزارة بالمختار لِلَمْلَمة الموقف المتخادل والمتهاوي الذي سقطت فيه الحكومة منذ قررت، مع السيد الوفا، قلب الطاولة على مسار تصحيحي لم تكتمل صورته بعدُ، والدعوة "المستعجلة" لإطلاق حملة تقييمية/افتحاصية له، في سياق لم يخل من تصفية حسابات سياسية، لمَّح لها ملك البلاد في خطاب 20 غشت الذي مثل، حسب أغلب المتتبعين، "خطابا شعبيا" بكل ما تعنيه الكلمة من معنى؛ حينما سمى، لأول مرة، الأشياء بمسمياتها الحقيقية، وحمَّل المسؤولية المتورطين الحقيقيين في الوقوف وراء التلكؤ والتخاذل الذي طال المنظومة التربوية، منذ زُجَّ بالإصلاح في أتون الصراعات السياسوية الرخيصة بين أطراف انعدمت عندها كل معاني الغيرة، وحب الوطن، والتي لطالما أشارت إليها أصابع المكتوين بنار الفساد التربوي، والتلاعب بمصائر المتعلمين والمتعلمات من أبناء هذا الشعب الكادح.
وبهذا الإجراء الجديد( اللقاءات التشاورية) الذي يهدف إلى رمي الكرة من جديد (قلت:من جديد لوجود سابقة من هذا النوع تتعلق بمنتديات الإصلاح) إلى قواعد المنظومة، لأخذ آرائها حول الأزمة وسبل الخروج منها، قصد استنبات مشروع تر بوي جديد، يحظى بنسبة معقولة من الإجماع الوطني، و"يورط"، في نفس الوقت، هذه القاعدة المشاركة في هذه الاستشارات في الإصلاح الجديد وتبعاته؛ تكون الوزارة قد سارت في اتجاه وضع أولى لبنات الإصلاح المنشود عبر استشارات موسعة (المطلب الرئيس لكافة الغيورين والغيورات على القطاع)، تهدف منها- حسب ما جاء في الورقة التأطيرية للقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية- إلى تحقيق النتائج التالية:
- التوفر على تحليل موضوعي للأسباب الكامنة وراء الإخفاقات التي عرفتها المنظومة التربوية خلال السنوات الأخيرة.
- التعرف على انتظارات جميع الفئات المستهدفة.
- تقديم اقتراحات عملية بشأن الحلول الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية للمدرسة المغربية.
- رسم معالم وأولويات مشروع تربوي متوافق بشأنه على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
ولئن كانت هذه "المستفزات" الموضوعية (خطاب الملك لـ:20 غشت، التقارير الوطنية المستقلة والدولية المخيبة للآمال،...) قد لململت الركود الغامض الذي عرفه القطاع منذ القرارات العشوائية التي اتخذها السيد الوفا في حق مسارات إصلاحية لم تكتمل، وما تلى الخطاب الملكي من حراك غير معهود لدى صناع القرار التربوي في البلاد، بدءا بحملة الاستشارات الواسعة التي فتحها المجلس الأعلى للتعليم، وانتهاء بهذه اللقاءات التشاورية التي أطلقتها الوزارة الوصية؛ فإن صناع القرار التربوي في البلاد لن يستطيعوا، بسهولة، أن يقنعوا المواطن المغربي العادي، فضلا عن المتتبع النبيه للشأن التربوي بالبلاد، بجدوائية المشاركة الفاعلة والغيورة في هذه المشاورات التي يظهر أنها لن تشذ عن المسار الذي سارت فيه سابقاتها في منتديات الإصلاح. وهو المسار الذي غابت عنه النزاهة، والشفافية، وكذا الحكامة الجيدة في التعامل مع تقاريرها، والتي كانت – بالمناسبة- جريئة في وضع الأصبع على الاختلالات الحقيقية التي فرملت الأجرأة الصحيحة والسليمة لبنود الميثاق، كما كانت السَّبَّاقة إلى إثارة مسؤولية القرار السياسي، في إخفاق الإصلاح في نسخته ما بعد إقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بسبب وجود جيوب المقاومة والممانعة للإصلاح، المقتعدة المفاصل الهيكيلة للدولة المغربية.
ولقد كان من أسباب غياب هذه الحكامة الجيدة في التعامل مع صوت القواعد التعليمية، الممثل في التقارير المرفوعة من هذه المنتديات، ما كانت تتعرض له أجزاء مِفْصلية منها لمقص اللجان التقنية؛ الإقليمية، والجهوية، والمركزية، أو ما كانت تقوم به بعض هذه اللجان من الاستعاضة عن هذه التقارير بتقارير من وحي أعضائها ؛ مما نقل إلى صناع القرار التربوي المركزي تقارير تركيبية نهائية مشوهة، قدمت صورة إيجابية عن وضع تعليمي مهترئ !!!.
ولعل الذي يدفعنا للاقتناع بهذه"اللاجدوائية"، هو عدم وجود أي ضمانات، اليوم، في نقل الإشكالات الحقيقية التي تعيق الإصلاح، والمقترحات التي تنهض بالقطاع من وهدة "المَوَات" التربوي والتكويني. الأمر الذي يؤكده، بجلاء، بقاء ذات القنوات التقنية، ونفس الأسلوب التبليغي، الذي اعتمد في نقل مقترحات المشاورات السابقة، مما ينبئ بإعادة إنتاج ذات الطروحات الإصلاحية، وإعادة اجترار نفس الأخطاء التي عرفها تنزيل البرنامج الاستعجالي، إن لم يكن "المشروع التربوي الجديد" مجرد طبعة مزيدة ومنقحة من هذا البرنامج. وهو أمر وارد بقوة إن لم تؤخذ- هذه المرة- مقترحات الغيورين والغيورات على هذا القطاع بعين الاعتبار .
كما أن ربط الإصلاح الجديد بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، كمرجع تبدأ منه وتنتهي إليه أية عملية إصلاح تعرفها المنظومة، وكمسَلَّمة غير قابلة للنقاش والتعديل؛ سيكون عائقا حقيقيا أمام إحداث إي نقلة نوعية نحو الإصلاح الحقيقي الذي يؤسس للمجتمع الديموقراطي الحر والكريم، والذي يبني إصلاحاته على قاعدة الديموقراطية التي تقطع مع التوافقات المصلحية، والإرضاءات السياسية والنقابية؛ وتؤسس للمجتمع النشيط، والمشارك في إبداء الرأي، والاختيار، والنقد، والتعبير الحر عن الانتظارات الحقيقية، والمشاركة اللامشروطة في صنع القرار.
فهل سيتنبَّه صناع القرار التربوي في البلاد إلى هذه المثبطات الحقيقية للإفادة من الإشراك والتشاور، بِــ:
- تقديم ضمانات حقيقية لحماية مقترحات المشاركين والمشاركات في هذه الاستشارات، من خلال إشراك عيِّنات من القواعد التربوية (أساتذة، مديرين، مفتشين، موظفين في النيابات والأكاديميات، تلاميذ،آباء،..) في حضور الصياغات التركيبية للتقارير النهائية؛ إقليميا، وجهويا، ومركزيا؛
- نشر التقارير التركيبية والنهائية؛ الإقليمية، والجهوية، والمركزية، لجميع النيابات والأكاديميات، عبر الموقع الرسمي للوزارة، مع فتح بوابة للملاحظة، والاستدراك، وإبداء الرأي، ضمانا للشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة في نقل مقترحات أهل التربية والتكوين إلى من يهمهم الأمر؛
- رفع الحصانة عن "الميثاق"، وعقد استشارات موسعة حوله، لتقديم مقترحات للإضافة والتعديل، بما يتماشى وانتظارات أهل التربية والتكوين وعموم المواطنين والمواطنات المعنيين بهذا القطاع من المدرسة المغربية المنشودة؟؟ .
أمْ سيَصُمُّون آذانهم عن الانتظارات الحقيقية لأبناء القطاع، ويُحيلون مقترحاتهم إلى الرَّفِّ، عملا بقاعدة:" شَاوَرْهَا وَمَا اتَّخُذْ بْرَيْهَا"؛ لتبقى دار لقمان على حالها؛ تندب حظها التَّعِسْ، وتعيش على الوعود وإخلافها، في انتظار من سيفهمها؟؟ !!!
هذا ما ستكشف عنه الشهور القليلة القابلة...
فإلى ذلك الحين..دمتم على وطن... !!